کارگران و کارمندان زیر خط فقر

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته برای افزایش میزان حقوق در مجلس شورای اسلامی گفت: این اتفاق ممکن است رخ بدهد اما در هر حال باید از ابتدا اعداد و ارقام دقیق پیش بینی می شد تا بعدا بهانه از بین رفتن توازن بودجه مطرح نشود.

وی با اشاره به نرخ تورم در اقتصاد ایران گفت: به طور قطع و یقین میزان افزایش دستمزد در نظر گرفته شده در بودجه ۱۴۰۲ نمی تواند منجر به تقویت سبد معیشت و بنیه مالی کارمندان شود.

بخشی از کارگران و کارمندان زیر خط فقر هستند

حق شناس اظهار کرد: پاسخ به این مساله بسیار ساده است اما استدلال های مختلفی می توان برای این قضیه مطرح کرد؛ میانگین افزایش حقوق در نظر گرفته شده برابر با ۲۰ درصد خواهد بود اما در عین حال در شرایط فعلی با تورم ۴۵ درصدی مواجه هستیم و به احتمال زیاد در دو ماه باقی مانده از سال ۱۴۰۱ این روند ادامه خواهد یافت و باید توجه داشت در دی ماه امسال هم تورم نقطه به نقطه، هم تورم ماهانه و نیز میانگین تورم به ۴۶.۳ درصد رسیده است و طبیعی است که تا پایان سال روند فعلی تورم ادامه یابد .

وی ادامه داد: تورم بیانگر افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات طی یک سال بوده و اکنون تورم حدود ۴۵ درصد است؛ پس چگونه افزایش حقوق ها را به طور میانگین ۲۰ درصد در نظر گرفته اند؟ مفهوم این اقدام را می توان این گونه دانست که حداقل به میزان ۲۵درصد حقوق کارکنان دولت باید افزایش یابد تا وضعیت سال آینده شبیه سال جاری شود؛ در حالی که در سال جاری هم وضعیت کارکنان دولت مطلوب نبوده و بخشی از ۳۰درصد از جمعیت که اکنون زیر خط فقر هستند را کارکنان دولت، کارگران و بازنشستگان تشکیل می دهند.

استاندار پیشین استان گلستان تصریح کرد: نکته مهم تر این است که تورم مواد خوراکی از خردادماه یعنی از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تا دی ماه به طور میانگین بیش از ۶۰درصد بوده و مواد خوراکی و اجاره مسکن دو سوم هزینه های سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می دهد؛ هنگامی که خوراکی ها و هزینه اجاره مسکن بیش از ۶۰ درصد افزایش می یابد آن گاه میانگین افزایش حقوق ها را ۲۰ درصد در نظر می گیرند یعنی کاملا واضح خواهد بود که کارکنان دولت و نیز کارگران دچار مشکل خواهند شد و این شرایط زنگ خطری است برای ریزش بیشتر طبقه متوسط به طبقه فقیرجامعه و میانگین افزایش ۲۰درصد نیاز به اثبات پیچیده ندارد که به هیچ وجه پاسخگوی نیاز و جبران قدرت خرید کارمندان و کارگران باشد.

حق شناس گفت: این میزان افزایش حقوق نه تنها نمی تواند جبران کننده هزینه ها باشد بلکه در واقع بخش قابل توجهی از قدرت خرید کارکنان دولت را از بین می برد.