جاده یک طرفه آزادسازی واردات خودرو

برخی تاخیر فرآیند صدور مجوز نهایی را به مخالفت هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو نسبت می‌دهند.

همانطور که پیش‌بینی می‌شد، شورای نگهبان با طرح «آزادسازی مشروط واردات خودرو » موافقت کرد. هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر عنوان کرد که ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو راجع به واردات خودرو به ازای صادرات خودرو، قطعات و سایر کالا‌ها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو محرکه در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت. وی ضمن اعلام موافقت شورا با طرح مجلس این موضوع را مورد تاکید قرار داده که شورای نگهبان در مرحله قبل نیز اساسا مغایرت شرعی یا قانون اساسی نسبت به آزادسازی مشروط خودرو نداشته و تنها سه ابهام را مطرح کرده که این ابهامات برطرف شده است و هم اکنون نیز شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.

اظهارات سخنگوی شورای نگهبان در شرایطی است که هفته گذشته و پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره طرح آزادسازی، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای به شورای نگهبان، برای بار دوم به تکرار اشکالات طرح مجلس پرداخت. آنچه مشخص است هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح سامان‌دهی صنعت خودرو ( واردات مشروط خودرو) را مغایر با سیاست‌های کلی نظام و اقتصاد مقاومتی خوانده و در نامه دوم خود نیز اصلاحات مجلس را ناکافی و به شورای نگهبان اعلام کرده که ایرادات سابق این هیات، همچنان به قوت خود باقی است. با توجه به مخالفت هیات عالی نظارت، این سوال مطرح بود که اگر شورای نگهبان با آزادسازی مشروط موافقت کند، نتیجه مخالفت هیات عالی نظارت با این طرح چه می‌شود؟

در این زمینه برخی از نمایندگان اذعان داشتند که هیات تنها در حد پیشنهاد به شورای نگهبان می‌تواند در مصوبات مجلس و عملکرد شورای نگهبان دخالت کند. هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام سال ۹۶ با ۲۵ عضو تشکیل شد. سران قوا، رئیس و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و ۲۰ عضو دیگر اعضای مجمع این هیات را تشکیل می‌دهند. اما تاثیر مخالفت هیات نظارت بر سرنوشت مصوبه مجلس، سوالی بود که دیروز از طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان مطرح شد و وی نیز پاسخ داد که «ما براساس مقررات باید موضوعات مورد مخالفت هیات را به مجلس منتقل کنیم؛ اما شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»

آنچه مشخص است در ماده ۴ اصلاحی کمیسیون صنایع و معادن مجلس که اواخر شهریور ماه در صحن علنی با رای اکثریت به تصویب رسید، واردات خودرو از دو مسیر «صادرات» و «بدون انتقال ارز » میسر می‌شد. این طرح در نهایت با دو ایراد شورای نگهبان بار دیگر به مجلس عودت داده شد. این شورا از نمایندگان خواسته بود که موضوع «واردات بدون منشأ ارز» شفاف‌تر عنوان شود. هرچند ایراد شورای نگهبان ماهوی نبود و سخنگوی این شورا نیز بارها تکرار کرده است که مصوبه اولیه مجلس (واردات بدون انتقال ارز و در ازای صادرات) با شرع و قانونی منافی ندارد، با این حال نمایندگان مجلس بیشتر برای جلب رضایت مخالفان این طرح و همچنین رضایتمندی مسوولان صنعتی و خودرویی کشور در نهایت «واردات بدون منشأ ارز» را از این مصوبه کلا حذف کردند و واردات تنها به صادرات خودرو و قطعه منوط شد. اما نمایندگان از جهاتی نیز برای رضایت خاطر اعضای هیات نظارت تلاش مضاعفی کردند و در پاسخ به مخالفت هیات که این مصوبه را مغایر اقتصاد مقاومتی می‌خواند، واردات بدون انتقال ارز را حذف و واردات را منحصرا در اختیار خودروسازان و قطعه‌سازان قرار داد؛ با این حال هیات نظارت باز هم معتقد است که اختیار واگذاری واردات به بخش صنعت باز هم با اقتصاد مقاومتی در تضاد است. اما همان‌طور که عنوان شد شورای نگهبان از ابتدا هم مخالفتی با واردات بدون منشأ ارز و در ازای صادرات نداشته و تنها مشکل این شورا مخالفت هیات نظارت بوده است.

با اینکه طرح مجلس بی‌نهایت تلطیف شده و شورای نگهبان نیز مخالفتی با آن ندارد؛ اما اینکه چرا این شورا به‌طور واضح و شفاف نسبت به آن اعلام نظر رسمی نمی‌کند جای سوال دارد. همان‌طور که عنوان شد بیش از دو هفته است که طرح آزاد‌سازی مشروط واردات خودرو به شورای نگهبان ارسال شده است و هر بار نیز سخنگوی این شورا اذعان می‌کند که واردات خودرو با شروط مجلس از نظر این شورا هیچ اشکال و ایردای ندارد. حتی طحان نظیف روز گذشته عنوان کرده که طرح در جلسه شورای نگهبان مطرح‌شده و مورد موافقت قرار گرفته است؛ اما اینکه چرا شورای نگهبان به‌طور رسمی موافقت خود را اعلام نمی‌کند، جای سوال دارد.