نظام آموزش و پرورش پاسخگوی نیازهای کشور نیست

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن حمایت از اعتراضات قانونی معلمان و درخواست از دولت و مجلس برای عمل هرچه سریع‌تر و واقعی‌تر به وعده‌ها، بر لزوم تفکیک دو موضوع متفاوت رتبه‌بندی و حقوق معلمان تأکید می‌کند و از آنجا که همه ملت ایران و ازجمله معلمان حق دارند به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی از طریق اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز درخواست‌ها و اعتراضات خود را ابراز کنند، برخورد با برخی اجتماعات اخیر معلمان و بازداشت فعالان آنان و امنیتی کردن مسئله را گامی در جهت تعمیق و تشدید مشکلات موجود می‌داند و علاوه بر دفاع از حق تشکل‌یابی و اعتراض خشونت‌پرهیز معلمان، خواستار آزادی فوری فعالان صنفی بازداشت شده و زندانی است.

در این بیانیه ذکر شده است؛ طرح پیاپی تنگناهای معیشتی و مطالبات صنفی معلمان شریف و زحمتکش کشور که هم‌زمان با ارائه و تصویب لایحه «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» در مجلس شورای اسلامی، اعتراضات گسترده و سراسری آنان را در یک‌ماهه گذشته در پی داشته است، نشانه جدی و واقعی از وجود مسائل مزمن و حاد رویکردی در نظام آموزش و پرورش ایران است.

وقتی فریاد دادخواهی معلمان صبور و آگاه ما از سختی زندگی فراگیر می‌شود و کسانی که فداکارانه بار سنگین مجازی شدن ناگهانی نظام آموزشی را در وضعیت دشوار کرونایی دو سال به دوش کشیده‌اند، زبان به اعتراض می‌گشایند، باید درنگ کرد و به این فرایند و رخداد به صورت مسئله‌ای ملی اندیشید.

این بیانیه در ادامه می‌افزاید: نظام معلمی، نهاد مدرسه و نظام آموزش و پرورش ما در اثر بینش‌ها، روش‌ها و ساختارهای کهنه، متصلب و ناکارآمد با آسیب‌ها و بحران‌های جدی روبرو هستند که باید با اصلاح ریشه‌ای آن‌ها به سوی درمان عملی دردهای موجود حرکت کرد. حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در این جهت مسائل و مسئولیت‌هایی را که در برابر حکومت، دولت و نهادهای مدنی و عموم شهروندان قرار دارند همواره پی گرفته و می‌گیرد.

حزب پیش از این با اعلام برنامه «جامعه قدرتمند، دولت توانمند» پیشبرد نظام آموزش و پرورش عدالت محور و آینده‌نگر را ضروری دانسته و لازمه آن را باورمندی عملی به اصول ده‌گانه‌ای می‌داند که در آن میان این دو اصل برجسته است:

الف) معلم تعیین‌کننده حد کیفیت و رشد در آموزش و پرورش است و باید از شایستگی‌های اخلاقی و حرفه‌ای لازم برخوردار باشد.

ب) انگیزه‌مندی و تامین شرایط مناسب و رضایت شغلی معلمان مهم‌ترین شاخص‌های موفقیت و پیشرفت آموزش و پرورش است.

حزب اتحاد ملت بر اساس رهیافت‌های موفق جهانی و تجارب ملی حتی در شرایط پیچیده و خطیر امروز ایران، اهتمام به مسائل بنیادین آموزش و پرورش و چالش‌های برآمده از آن ازجمله وضعیت نگران‌کننده معلمان شریف را مهم و حیاتی می‌داند و بر پایه رویکردها و مواضع پیشین خود اعلام می‌دارد:

۱) ارتقای کمی و کیفی آموزش و پرورش را باید بالاترین هدف در توسعه همه‌جانبه کشور قرار داد.

۲) باید ریشه کامیابی‌ها و ناکامی‌ها را در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع و وضعیت نهاد «مدرسه» جست. بدون تحول و اصلاح نظام تعلیم و تربیت، نه جامعه توانمند می‌شود و نه حکمروایی خوب شکل می‌گیرد.

۳) نظام آمورش و پرورش و از آن مهم‌تر نظام سیاسی کشور نیازمند ارتقای نگرش و رویکرد به «معلم» است. معلمان نخستین گروه مرجع در جامعه ما هستند و در تحولات سیاسی و فرهنگی نقش اول را دارند. هرچند مدام با تنگ‌نظری‌ها، برخوردهای امنیتی و محدودیت‌های سیاسی واداری و اقتصادی مواجه هستند؛ باید ارتقای‌شان و توان و حقوق معلمان را مسئله‌ای ملی دانست.

۴) آموزش و پرورش اصلی‌ترین رکن انسجام اجتماعی است و باید گفتمان، نظام و ساختار آن بر پایه تربیت شهروندانی خلاق، نقاد و مشارکت‌جو نوسازی شود؛ نوسازی در بینش، نوسازی در روش، نوسازی در مدیریت و نوسازی در اقتصاد.

۵) پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه در تعلیم و تربیت، مطالبات معلمان و فرهنگیان و حقوق اساسی معلم و دانش‌آموز مستلزم جلب اعتماد و مشارکت آنان و انجام گفت‌وگوهای واقعی و معطوف به اقدام است.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی بر ضرورت تغییر در نظام آموزش وپرورش تاکید دارد و اظهار دارد که؛ به رغم این ضرورت‌ها امروز جامعه ما شاهد شکل‌گیری و رشد روندهای نگران‌کننده‌ای در عرصه آموزش و پرورش است که هم کیان اجتماع و فرهنگ ملی را تهدید می‌کند و هم ارکان و اجزای نظام تعلیم و تربیت ازجمله نهاد مدرسه و وضعیت معلمان و دانش آموزان را.

بنا بر مطالعات و تحقیقات انجام‌گرفته و گزارش‌های رسمی، ایران امروز با این مسائل و چالش‌های واقعی روبروست:

*نابرابری آموزشی به سطح حادی رسیده است، به طوری که دهک دهم جامعه برای آموزش فرزندان خویش بیش از ۴۰ برابر دهک اول آن هزینه می‌کند و نابرابری منطقه‌ای نیز در آموزش نسبت به دهه گذشته بیشتر شده است.

*سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص داخلی به کمتر از نصف میانگین جهانی رسیده و سهم آموزش عمومی از بودجه عمومی کشور نیز به سبب بحران‌های اقتصادی کنونی از رشد لازم برخوردار نشده است.

*وضعیت اقتصادی معلمان حتی در قیاس با سایر کارکنان دولت بیشتر آسیب‌دیده و سطح دریافتی آنان را به کمتر از هشتاد درصد میانگین کارمندان بخش‌های دولتی دیگر رسانده است.

*روند پولی‌سازی و طبقاتی شدن آموزش و پرورش آهنگ پرشتابی گرفته و توفیق نظام آموزش و پرورش دولتی را به ویژه در مناطق محروم در دسترسی به دانشگاه‌های برتر دچار مشکل کرده است.

*شرایط سخت اقتصادی کشور و کسری‌های حاد بودجه، متأسفانه به جای آن‌که حوزه‌های غیرمرتبط با آموزش و پرورش را هدف بگیرد و به کاهش هزینه‌های ناکارآمد فرهنگی و تبلیغاتی و سیاسی منجر شود، همچنان بار خود را به دوش مواردی چون معلمان، نهاد مدرسه و اصلاح ساختار اقتصاد آموزش و پرورش نهاده است. سهم آموزش و پرورش از بودجه ۱۵۰۵ هزار میلیاردتومانی بودجه عمومی امسال ۱۳۱ هزار و ۲۰۶ میلیارد و ۶۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان یعنی چیزی حدود هشت و نیم درصد کل بودجه شده که نشان دهنده این است سهم آموزش وپرورش از بودجه حدود نصف هشت سال قبل و سهم آموزش از جی‌دی‌پی حدود نصف میانگین جهانی شده است و این‌ها همه نشان از بی‌توجهی به نقش مهم و پررنگ این بخش دارد.

*ضرورت‌ها و سازوکارهای ارتقای کیفیت آموزش و پرورش نه‌تنها عملاً از حوزه سیاست‌ها و برنامه‌های مطرح در سطوح قانونی و اجرایی خارج‌شده بلکه حتی در عرصه گفت‌وگوهای عمومی و سیاستی نیز رنگ باخته است.

*اقتضائات آموزش خلاق یعنی تربیت شهروندی و تربیت دانش‌آموزان قادر به ارتباط با جامعه و جهان پیرامون در کنار تربیت ذهن، عملاً از اولویت نظام رسمی خارج شده است.

*حساسیت عمومی نهادهای حاکمیتی و حتی جریان‌های سیاسی و نیروهای مدنی از توجه و تمرکز بر مسائل امروز و آینده و کیفیت در آموزش عمومی و کاهش نابرابری‌های آموزشی دور شده و گرفتار مسائل روزمره و حاد اقتصاد آموزش و پرورش شده است.

این مسائل و چالش‌های بنیادین که بخشی از علائم و آثار نگران‌کننده آن خود را اکنون در نارضایتی‌ها و اعتراضات و مطالبات معلمان و نحوه پاسخ‌گویی به آن‌ها نشان می‌دهد، ضرورت تغییر و اصلاح رویکردهای بحران‌زا را به آموزش و پرورش در همه ابعاد آن جدی‌تر می‌کند.

سختی معیشت معلمان و انعکاس نابرابری‌های آموزشی و اداری در زندگی خیلی جدی و اعتراض‌های آنان به حق است.

پرداختن به این اعتراض‌ها در قالب وعده یا سرکوب بیش از هر چیز به سرخوردگی بیشتر این قشر و باقی ماندن بیماری‌های مزمن نظام تعلیم و تربیت می‌انجامد. غفلت از ضرورت توجه به دو مسئله کیفیت و اثربخشی آموزش از تغییر رتبه‌بندی و ترمیم وضعیت حقوقی از طریق همسان‌سازی و نیز بی‌توجهی به تشکیل سازمان نظام معلمی اکنون به‌وضوح آثار خود را نشان می‌دهد، به ویژه آن‌که با کاهش سطح اعتماد و سرمایه اجتماعی نهادهای رسمی و ضعف نهادهای نمایندگی صنفی، سیاسی و مدنی سامان گرفتن گفت‌وگو در این زمینه‌ها هم دچار اختلال است.

از ابتدا انتظار می‌رفت دو موضوع رتبه‌بندی و افزایش حقوق معلمان به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند. رتبه‌بندی راهکاری برای افزایش کیفیت آموزش قلمداد شود و زمینه‌ساز ارتقای فضای علمی در حوزه آموزش و پرورش گردد و همسان‌سازی حد تبعیض در نظام پرداخت به معلمان را کم کند که متأسفانه سیاست زدگی و رقابت‌های نهادهای حاکمیتی در سوار شدن بر موج مسائل و مطالبات اهتمام به این ضرورت را به تعویق انداخت.

حزب اتحاد ملت ایران اسلامی ضمن حمایت از اعتراضات قانونی معلمان و درخواست از دولت و مجلس برای عمل هرچه سریع‌تر و واقعی‌تر به وعده‌ها، بر لزوم تفکیک دو موضوع متفاوت رتبه‌بندی و حقوق معلمان تأکید می‌کند و ازآنجا که همه ملت ایران و ازجمله معلمان حق دارند به موجب اصل بیست و هفتم قانون اساسی از طریق اجتماعات و راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز درخواست‌ها و اعتراضات خود را ابراز کنند، برخورد با برخی اجتماعات اخیر معلمان و بازداشت فعالان آنان و امنیتی کردن مسئله را گامی در جهت تعمیق و تشدید مشکلات موجود می‌داند و علاوه بر دفاع از حق تشکل‌یابی و اعتراض خشونت‌پرهیز معلمان، خواستار آزادی فوری فعالان صنفی بازداشت شده و زندانی است.

بی‌شک حل مسائل پیچیده موجود تنها از طریق گفت‌وگوی موثر و فراگیر حاکمیت با معلمان و تشکل‌های صنفی و سیاسی آن‌ها امکان‌پذیر است؛ و به این مهم باید عملا و به‌موقع پرداخت.

دولت و مجلس باید با التزام به اجرای کامل قانون رتبه‌بندی و اجرای کامل همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و جلب اعتماد عمومی و مشارکت فعال معلمان، راه را برای گفت‌وگو با تشکل‌های سیاسی و صنفی باز کند و به خواسته‌های بدنه معلمان عملاً توجه کنند.

ضرورت دارد با بازاندیشی در جایگاه و نقش آموزش و پرورش در ساختن امروز و آینده کشور برای عبور جامعه از تنگناهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از ظرفیت نظام تعلیم و تربیت به درستی استفاده شود.

نظام کنونی آموزش و پرورش که پاسخ‌گوی نیازهای امروز کشور و اقتضائات جامعه و جهان کنونی نیست، نیاز به تحول و تغییر دارد. برای انجام این تغییر باید عزم ملی و مشارکت اجتماعی و مدنی شکل بگیرد، فرصت‌ها اندک و الزامات بسیار است.