ارزهای دیجیتال مدیریت می شوند

گروه کشورهای هفت (جی۷) شامل هفت کشور بزرگ صنعتی جهان، به دنبال تدوین و به‌کارگیری قوانین سخت‌گیرانه‌تری در حوزه ارزهای دیجیتال هستند. هدف از این قوانین، افزایش شفافیت فعالیت‌ها در این صنعت، محافظت از امنیت مشتریان و جلوگیری از موج‌ شوک‌های آتی بر سیستم مالی جهانی است.

همایش سالانه کشورهای گروه هفت

کشورهای گروه هفت قصد سرعت بخشیدن به برگزاری نشست وزیران اقتصادی و دارایی و بانک‌های مرکزی در اواخر ماه می سال جاری را دارند. جلسه این گروه تنها چند روز پیش از همایش سالانه ۲۰۲۳ این گروه به میزبانی ژاپن و در شهر هیروشیما برگزار خواهد شد. نمایندگان کشورهای آلمان، فرانسه، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده آمریکا و کانادا در همایش G7 Japan Hiroshima Summit حضور پیدا خواهند کرد. همچنین، نمایندگان اتحادیه اروپا نیز در این همایش حاضر خواهند شد.

نگرانی کشورهای گروه هفت در حوزه ارز دیجیتال

به دنبال افزایش نگرانی‌ها درباره ریسک‌های محتمل بازار ارزهای دیجیتال بر سیستم مالی جهانی، کشورهای گروه هفت به دنبال راهکارهایی بهینه برای حل این معضل هستند. با ورشکستگی صرافی بزرگ رمزارزی FTX در نوامبر سال گذشته میلادی، نگرانی‌های زیادی درباره نحوه مدیریت شرکت‌های فعال در حوزه ارز دیجیتال به‌وجود آمد. همچنین، ورشکستگی سه بانک سیلورگیت، سیگنیچر و سیلیکون‌ولی در ماه گذشته که همگی با شرکت‌های استارتاپی و رمزارزی ارتباط داشتند نیز به نگرانی رهبران این گروه افزوده است.

در میان کشورهای گروه هفت، ژاپن کشوری است که قوانین مخصوصی را برای ارزهای دیجیتال تعیین کرده است. ایالات متحده آمریکا و کانادا از قوانین مرسوم مالی برای قانون‌گذاری این حوزه استفاده می‌کنند. با وجود اینکه قوانین حوزه ارزهای دیجیتال در هر کشور متفاوت است، رهبران این گروه امید دارند تا بتوانند استانداردهای مشترکی را برای قانون‌گذاری در این حوزه تعیین کنند.

در کنار تصمیمات گروه هفت، کشورهای گروه ۲۰ (G-20)، صندوق بین‌المللی پول و هیئت ثبات مالی (FSB) در تلاش برای تعیین استانداردهای این حوزه هستند. هیئت ثبات مالی در اکتبر سال گذشته میلادی، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای ساخت چهارچوب قانونی رمزارز منتشر کرد. نسخه نهایی این توصیه‌های سیاستی در جولای سال جاری میلادی منتشر خواهد شد. همچنین، یکی از موضوعات مورد بررسی در نشست آتی کشورهای گروه ۲۰ در اواسط آپریل سال جاری، قانون‌گذاری رمزارز خواهد بود.