۲۱ میلیون خانوار کارگری و ۴ میلیون دولتی در ایران

بر اساس نظر کارشناسان علوم اجتماعی، افت شاخصه های اقتصای در یک جامعه عامل مهم در وقوع جرم است. به عنوان مثال تورم از طرق مختلفی مانند کاهش قدرت خرید مردم، ایجاد اختلاف و تضاد طبقاتی موجب روی آوردن افراد به سمت ارتکاب جرم می شود. افراد جامعه هنگامی‌که احساس کنند در شرایط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالی می‌زند که در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و برای دست‌یابی به حقی که برای او در نظر گرفته نشده، به‌سوی جرم کشیده می‌شود.

وجود عدم شفافیت های گسترده در فضای اقتصادی اجتماعی در جوامع، قوانین موازی و بیش‌ازحد، عدم کنترل فساد موجب گسترش ارتکاب جرم توسط شهروندان یک جامعه می‌شود. نتایج پژوهش ها نشان می دهد عوامل تحریک‌کننده افراد در جامعه به سمت جرم و جنایت به طور مستقیم با مسائل اقتصادی در ارتباط است و می‌تواند مسیر مناسبی را برای مسئولان، برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران به‌ویژه مسئولان قوه قضاییه جهت برنامه‌ریزی برای کاهش این هنجارهای اجتماعی در جامعه باشد.

اردشیر گراوند، جامعه شناس در گفت و گو با رکنا با اشاره به افزایش قیمت دلار و تاثیر آن بر زندگی مردم، تصریح کرد: ما در ایران نزدیک به ۲۵ میلیون خانوار داریم که از این تعداد نزدیک به ۴ میلیون خانوار دولتی هستند و نزدیک به ۲۱ میلیون خانوار نیز جزء قشر کارگر یا بخش خصوصی هستند.

دولت ها همیشه به دنبال حل مشکلات کارمندان هستند تا کارگران

وی گفت: دولت ها همیشه به دنبال رفع و رجوع کردن مشکلات اقتصادی کارمندان خود هستند و به این مساله توجه نمی کنند که ملت اساسا غیر از کارمند هم وجود دارد به همین دلیل مزایایی مانند افزایش حقوق یا مزایای دیگر همیشه شامل حال آنها است و بخش عمده ای از مردم از این مساله بی نصیب هستند.

این جامعه شناس بیان کرد: عمدتا دولت ها کوتاه ترین و ساده ترین راه را برای جلب رضایت حداقلی در نظر می گیرند و این کار را با تامین حقوق و دستمزد کارکنان خودشان به انجام میرسانند که به نظر می رسد به درآمد و هزینه بقیه مردم توجهی ندارند.

گراوند اضافه کرد: وقتی این اتفاق می افتد در حقیقت شما بخش کوچک و نزدیک به خود را به لحاظ اقتصادی تامین کرده اید و بقیه مردم از این نعمت بی بهره هستند بعد از وقوع این اتفاق این تصور به وجود می آید که دولتها برای حل مشکلات مردم نیامده اند بلکه آنها در حال حل مشکلات کارمندان خود هستند.

وی یادآور شد: یکی از اصلی ترین و مهم ترین تبعات آن در خانوارها حذف کالاهای فرهنگی و آموزشی از سبد خانوار است که همین مساله به تنهایی می تواند تبعات گسترده ای را برای جامعه در پی داشته باشد. تبعات بعدی آن کاهش هزینه برای خدمات بهداشتی است و در نهایت همه اینها در آینده هزینه ای بر دوش دولت خواهد بود.

این کارشناس علوم اجتماعی افزود: این عدم توجه در مراحل بعدی کاهش میزان اشتغال در حوزه های فرهنگی و آموزشی را در پی دارد که صدمات جبران ناپذیری برای جامعه ای مانند جامعه ایران در پی خواهد داشت.

دور باطل مدیریت اقتصادی در کشور

این پژوهشگر اجتماعی تاکید کرد: در نهایت دولت برای حل مقطعی این مساله نقدینگی را در بازار افزایش می دهد و این دور باطل تکرار می شود و نهایتا به راه حل مطلوبی جهت حل مساله نخواهیم رسید و این نظام اجتماعی را به شدت درگیر می کند.

گراوند افزود: رفتار انفعالی دولت در این باره باعث رفتار انفعالی مردم می شود و این مساله بی اعتمادی و کاهش سرمایه اجتماعی را در پی دارد و این در باورهای ما بسیار نقش دارد زیرا حتی مشکلات اقتصادی ایران هم راه حل اجتماعی دارد زیرا به راحتی می توان از طریق گفت و گو با مردم این مساله را به راحتی حل کرد.

وی با اشاره به اینکه هیچ برنامه جامعی در این خصوص وجود ندارد، اضافه کرد: لازم است حکومت یک برنامه مدونی برای رسیدگی به مطالبات مردم آماده کند و در مورد آن با مردم گفت و گو کند زیرا این کار می تواند باعث همراهی مردم شود.